اعتراض بخش‌خصوصی به فرایند خصوصی‌سازی و شکل‌گیری شبه‌دولتی‌ها نقد های جدی بر برنامه‌های دولت در کاهش تصدی‌گری اش وارد می‌سازد.
کژراهه خصوصی‌سازی وارد فاز جدیدی شده است. این بار صدای صاحبان اصلی خصوصی‌سازی که بخش خصوصی است درآمده. آنها از گناهی که به پایشان گذاشته‌اند نالان و پریشانند. واگذاری بلوکی مخابرات به یکی از بزرگترین شبه‌دولتی‌ها بغض در گلو مانده خصوصی‌ها را ترکاند تا دیگر قبح و قداست خصوصی‌سازی به سبب ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، مانعی برای خط و نشان کشیدن خصوصی‌های جامانده از قافله برای شبه‌دولتی‌های وابسته نباشد.
این درحالی‌است که هم‌اکنون که تبادلات خارجی در ایران به دلیل وجود تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای خارجی با چالش روبه روشده است وبازارهای کشور شرایط رکود تورمی را تجربه می‌کند، اجرای اصل 44 قانون اساسس که به عنوان عاملی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی وراهی برای گریز از شرایط فعلی طراحی شده بود با رد پایی از شبه دولتی‌ها نیز همراه گشته است.
خصوصی‌سازی در زمینه‌های مختلف در ایران به بیراهه کشیده شده است و از اهداف اصلی خود که طبق نظر عالی‌ترین مقام کشور برنامه‌ریزی شده بود، دور شده و اکثر واگذاری‌ها به بخش خصوصی حقیقی واگذار نشده است.
رضا حسینی صدر، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با «خبر» به روند خصوصی‌سازی در کشور می‌پردازد و می‌گوید: «متأسفانه در روند خصوصی‌سازی، نگاهی مقطعی حاکم است تا آنجا که بعد از واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کند که خصوصی‌سازی با موفقیت انجام شد. اگرچه خصوصی‌سازی که در حال اجراست برای سرمایه‌گذاران به دلیل رشد قیمت‌ها بعد از عرضه، سودی به همراه خواهد داشت، بنابراین انگیزه خرید سهام عرضه اولیه در سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود.
وی افزود: «زمانی که یک سرمایه‌گذار سهمی را در عرضه اولیه خریداری می‌کند، باید به آینده سهم امیدوار باشد تا بتوانیم خصوصی‌سازی را عامل پویایی بازار سرمایه قلمداد کنیم اما شاهد کسب سود مقطعی سرمایه‌گذاران در عرضه اولیه هستیم لذا چنین عرضه‌هایی منجر به رونق بازار سرمایه نخواهد شد بلکه منجر به نوسان‌گیری بازار می‌شود.»حسینی صدر افزود: با توجه به روند مثبت شاخص‌ها در چند وقت اخیر می‌توان یکی از دلایل مثبت شدن شاخص را شرکت‌های اصل 44 قلمداد کرد چرا که وقتی سهام اصل 44 عرضه می‌شود، قیمت سهم روند مثبت صعودی به خود می‌گیرد زیرا شرکت‌های عرضه شده شرکت‌های بزرگی هستند که سهام بزرگ آنها شاخص بورس را به دنبال خود می‌کشد به طور مثال زمانی که شرکت‌های کشتیرانی، مخابرات و بانک‌ها عرضه شدند مدت‌ها بازار سرمایه مثبت شد اما زمانی که قیمت این سهام پر شد و به عبارتی تاریخ مصرف آنها تمام شد شاهد کاهش اقبال بازار از آن سهم و کاهش حجم معاملات می‌شویم تا آنجا که آن سهام به کما فرومی‌رود و نتیجه این عملکرد دستیابی به بازار تک سهمی می‌شود بنابراین سهام اصل چهل و چهاری‌ها لیدر این تک سهمی‌ها هستند.
روندخصوصی سازی، تقسیم ثروت را در پی ندارد
یک عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز با تأکید بر وخامت اوضاع اقتصادی و شرایط حاکم بر بازارهای مختلف به «خبر» گفت: رکود در ایران جدی است و خروج از حالت فعلی با بالا بردن کارآیی واحد‌های تولیدی و استفاده بهینه از نیروی کار به دست بخش خصوصی وهمچنین در بخش اعظمی به دست دولت که به عنوان سیاستگزار و متولی امور نقش پر رنگ‌تری را ایفا می‌کند، محقق می‌شود.
سلطانی با تأکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان تقسیم ثروت در جامعه گفت: «خصوصی‌سازی از مسیر اصلی و برنامه‌ریزی شده خود خارج شده و با چالش‌های فراوانی روبه رو است، برای نمونه در مزایده اخیر در بورس نفت که چند شرکت نفتی در معرض واگذاری قرار گرفتند در ظاهر این امر عملکرد بورس را فعال‌تر از قبل نشان می‌دهد و خبر از رشد روند خصوصی‌سازی در کشور می‌دهد ولی در عمل آمار خصوصی‌سازی به صورت کاذب بالا رفته است و وضعیت بورس به ظاهر مناسب نشان داده شده است و در آخر بیشترین نفع را نصیب دولت می‌کند زیرا اکثر شرکت‌های نفتی سایه دولت را با لای سرخود حس می‌کنند و در بورس نفت قوانین به صورت معمول اجرا نمی‌شود و عرضه کنندگان علاوه بر تجاوز از قوانین بورس در ارائه محصولات نیز ضعیف عمل می‌کنند و بورس هم توان مقابله با این تخلفات را ندارد، به این دلیل بورس نفت بورس آزادی قلمداد نمی‌شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اظهار تأسف از حضور شبه‌دولتی‌ها در روند خصوصی‌سازی گفت: هم‌اکنون خصوصی‌سازی درایران از حضورشبه دولتی‌ها رنج می‌برد و تا حد زیادی خصوصی‌سازی رابه حاشیه کشانده است و موجب کناررفتن بخش خصوصی از رویه خصوصی‌سازی و پایان بازی به نفع دولت گشته است. وی در ادامه گوشزد کرد: با بزرگ شدن شبه دولتی‌ها در اقتصاد فضای خصوصی‌سازی و رقابت سالم مسموم شده است و ثروت به سوی اشخاص معدودی سوق پیدا کرده است در حالی که هدف خصوصی‌سازی این نیست و بر‌پایی فضای رقابتی عادلانه وتقسیم ثروت زیر پای رانت‌خواران قرار گرفته است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ارتباطات تنگاتنگ شاکله مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و برخی از مدیران شرکت‌های قابل واگذاری در بورس، موجب پسرفت شرایط موجود در روند اجرای اصل 44 می‌شود و به جای خصوصی‌سازی و فعال‌تر نمودن این بخش به دولتی‌تر شدن و شبه دولتی‌تر شدن آن می‌انجامد. کارشناسان معتقدند با اجرای قوانین از سوی دولت و کوتاه نمودن دست شبه دولتی‌ها از جریان خصوصی‌سازی به اجرای این اصل اساسی کمک می‌شود تا بازارهای کشور از خلسه فعلی عبور کرده و به رونق برسد.
سوء استفاده از عنوان خصوصی‌سازی
ابراهیم جمیلی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و از فعالان اقتصادی نیز معتقد است جریان خصوصی‌سازی درایران به بیراهه کشیده شده است و به نوعی از اسم خصوصی‌سازی سوء استفاده به عمل آمده است. وی افزود: هم‌اکنون روند خصوصی‌سازی به شبه دولتی‌تر شدن اقتصاد می‌انجامد که این مغایر با پیامد مقام معظم رهبری است و سهم حقیقی بخش تعاون و بخش خصوصی این مقداری نیست که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم.
وی با اشاره به ارزش‌گذاری اخیر مخابرات به قیمت 8 هزار میلیارد تومان در بورس و خرید آن توسط شبه‌دولتی‌ها گفت: «این امر در حالت عادی مغایر با قانون نیست ولی کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی تا به حال پایین‌تر از این مقدار بوده واین مخالف تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری است که در دیدارهای مختلف ذکر کرده‌اند.»وی خاطر نشان کرد: «معامله‌هایی همچون معامله مخابرات رواج عمومی‌سازی را در پی دارد و در حال حاضر باید سهم بخش خصوصی بازنگری شود زیرا ادامه این وضیعت باز ماندن اهداف بلند مدت وسند چشم‌انداز 20 ساله را به همراه دارد».
پایان دومینوی خصوصی‌سازی در ایران به خصولتی‌سازی ختم نمی‌شود. خصوصی‌سازی بدون حضور صاحبان اصلی‌اش محکوم به شکست است تا خصولتی‌سازی جای خود را به خصوصی‌سازی ندهد.
خصوصی‌سازی محکوم به شکست است اگر دولت در آن بازی داده نشود، خصوصی‌سازی بد است اگر شبه دولتی عنان کار را در دست نداشته باشد، خصوصی‌سازی «به» است اگر بخش خصوصی چشم به آن نداشته باشد و «بهتر» است اگر محقان سینه چاک نشوند و رگ گردن برای آن کلفت نکنند و با چشمان براق به آن نگرند.
